قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الحكومة أجرت إحصاءً للمهاجرين المستقرين في البلد لتسوية وضعيتهم القانونية، مع إعفائهم من دفع رسوم الإقامة، وهو ما مكن من إحصاء أزيد من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط لوحدها، واصفا الرقم بأنه "كبير ويعطي صورة عن مدى التوسع المخيف لهذه الظاهرة".