لا تقاس ثروة الدول بحجم ما تمتلكه من موارد طبيعية ومعدنية وطاقوية فحسب، وإنما بمدى قدرتها على حسن استغلال هذه الموارد وتحويلها إلى تنمية حقيقية ومستدامة، تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وتؤسس لمستقبل أكثر أمنا وازدهارا للأجيال القادمة، فالثروة الوطنية ليست ملكا لجيل بعينه، ولا موردا ينبغي استنزافه لتلبية الاحتياجات الآنية، بل هي أمانة وطنية ومسؤولية تاريخية تفرض تحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وحقوق المستقبل.
إن التسيير الاستراتيجي للثروة الوطنية يقتضي الانتقال من منطق استغلال الموارد واستهلاك عائداتها إلى منطق الاستثمار والتثمين وبناء الأصول الاقتصادية والإنتاجية، فالمسألة لا تتعلق فقط بحجم ما تنتجه الدولة من المعادن أو الغاز أو غيرهما من الموارد، بل بكيفية توظيف العائدات المتأتية منها في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز البنية التحتية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقوي، وخلق فرص العمل.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا، التي تزخر بإمكانات اقتصادية وطبيعية معتبرة، تشمل الحديد والذهب والنحاس والغاز والثروة السمكية، فضلا عن المقدرات الزراعية والرعوية والطاقات المتجددة، وهي موارد يمكن أن تشكل قاعدة قوية لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي حقيقي، شريطة أن تخضع لرؤية استراتيجية واضحة، تقوم على الحوكمة الرشيدة والشفافية والعدالة في توزيع العائدات، مع مراعاة متطلبات المحافظة على البيئة واستدامة الموارد.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الرؤية الوطنية لموريتانيا في أفق 2060، التي أعلنت الحكومة الحالية عن التوجه لإعدادها، باعتبارها فرصة لإرساء نموذج تنموي جديد يتجاوز الحسابات الظرفية والبرامج المرتبطة بالمأموريات الانتخابية والحكومية، ويؤسس لتخطيط بعيد المدى يحدد ملامح الدولة التي نريدها بعد عقود.
إن أهمية هذه الرؤية لا تكمن في تحديد أهداف مستقبلية فحسب، بل في قدرتها على توحيد الخيارات الوطنية، وضمان استمرارية السياسات العمومية، وتحقيق التراكم في الإنجازات، بعيدا عن التغييرات التي قد تؤدي إلى التخلي عن البرامج والمشاريع مع تعاقب الحكومات والمسؤولين، فالدول لا تبني مستقبلها بتغيير الأولويات مع كل مرحلة سياسية، وإنما باستقرار الرؤى، وتطوير المؤسسات، وتقييم النتائج، وتصحيح الاختلالات.
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن يشكل التسيير المستدام للثروة الوطنية أحد المرتكزات الأساسية لرؤية 2060، من خلال اعتماد سياسة واضحة لتوظيف العائدات المعدنية والغازية والسمكية في مشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل، كما يتعين التفكير في إنشاء أو تعزيز آليات ادخار واستثمار سيادية تحفظ جزءا من عائدات الموارد غير المتجددة، وتوجيهها نحو استثمارات منتجة يستفيد منها المواطن الموريتاني اليوم، وتضمن للأجيال القادمة نصيبا عادلا من ثروة وطنها.
ولا يقل أهمية عن ذلك ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، حتى لا تظل البلاد رهينة لتقلبات أسعار المعادن والموارد الأولية في الأسواق الدولية، فامتلاك الثروات المعدنية والغازية ينبغي أن يكون فرصة لتطوير الزراعة والصناعة والصيد البحري والسياحة والخدمات، وتعزيز القيمة المضافة محليا، بدلا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام واستيراد المنتجات المصنعة.
كما أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون الاستثمار في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية التي تمنح بقية الموارد قيمتها الاقتصادية، ولذلك، فإن توجيه جزء معتبر من العائدات الوطنية إلى إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير التكوين المهني والبحث العلمي، وتمكين الشباب، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، ينبغي أن يكون في صدارة الأولويات الاستراتيجية.
ومن جهة أخرى، لا يمكن فصل استغلال الثروة الوطنية عن المسؤولية البيئية والاجتماعية؛ إذ ينبغي أن تتم المشاريع التعدينية والطاقوية والزراعية وفق معايير تضمن حماية النظم البيئية، وترشيد استخدام المياه، والحد من التلوث والتصحر، واحترام حقوق المجتمعات المحلية، وضمان استفادتها من فرص التنمية والاستثمار.
غير أن نجاح رؤية موريتانيا 2060 سيظل رهينا بمدى تحويلها من تصور استراتيجي إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، عبر تحديد أولويات واضحة، ووضع مؤشرات أداء، وتعبئة الموارد المالية والبشرية، وإرساء آليات فعالة للمتابعة والتقييم والمساءلة، مع إشراك القطاع الخاص والجامعات والخبراء والشباب والمجتمع المدني في صياغة مستقبل البلاد.
إن موريتانيا تمتلك من الموارد والإمكانات ما يؤهلها لبناء مستقبل اقتصادي واعد، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك الثروة، بل في حسن إدارتها، وعدالة توزيع منافعها، واستثمارها في بناء الإنسان والمؤسسات والاقتصاد المنتج.
فالثروة الوطنية ليست إرثا نستهلكه، وإنما أمانة نتسلمها من الأجيال السابقة، وعلينا أن نسلمها للأجيال القادمة أكثر قيمة ونماء، ونجاح رؤية موريتانيا 2060 ينبغي ألا يقاس فقط بما تحققه من أرقام ومؤشرات، بل بما تتركه من مؤسسات قوية، واقتصاد متنوع، ومواطن يتمتع بظروف عيش كريمة، ووطن قادر على ضمان مستقبل أبنائه.



