مندوبية " تآزر " ومفوضية الأمن الغذائي يوقعان اتفاقا هاما من أجل دعم 65 ألف أسرة

المعدن الإخباري ـ وقعت مندوبية " تآزر " ومفوضية الأمن الغذائي صباح اليوم  الثلاثاء بمقر المندوبية اتفاقا هاما، تقوم بموجبه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء بتوزيع 6 مليارات و660 مليون و150 ألف أوقية قديمة على 65 ألف أسرة هشة في عدة ولايات من الوطن، وقد وقع الإتفاق باسم المؤسستين من طرف المندوب العام لتآزر  السيد محمد عالي ولد سيدي محمد ومفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري.

وتهدف هذه التوزيعات النقدية الهامة كغيرها من التوزيعات المجانية والبرامج الاجتماعية التي تنفذها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء" تآزر" إلى المساعدة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر هشاشة في عموم البلاد والحد من تداعيات جائحة كوفيد 19 وموجة غلاء الأسعار العالمية على القوة الشرائية للمواطن.

المندوب العام لتآزر أكد في كلمة له بالمناسبة أن هذا الاجراء الذي يأتي في ظرفية متميزة، يمثل استجابة فورية وقوية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضية بالعمل بمختلف الطرق للحد من الآثار الصعبة لفترة الشح والجفاف التي لم تعرف موريتانيا قبل هذه السنة لها مثيلا منذ 2012.

وأضاف ان هذه التوزيعات تندرج في إطار تنفيذ توزيعات نقدية تابعة لبرنامج «المعونة" المسمى ببرنامج الشبكات الاجتماعية الذي تنفذه المندوبية للحد من تأثير الصدمات على المواطنين عموما والفئات الأكثر هشاشة بصفة خاصة.

وقال إن هذا البرنامج الذي يمثل أحد المكونات الهامة لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، يعتبر واحدة من أهم ركائز البرنامج الاجتماعي الواسع والطموح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، الهادف على تحقيق النمو المتسارع والرفاه المشترك لجميع أبناء الشعب الموريتاني، عن طريق التكفل بكافة الفئات الهشة في بلادنا من خلال حزمة من البرامج الاجتماعية التي تنفذها "تآزر".

وبدورها عبرت مفوضة الأمن الغذائي في كلمة لها بنفس المناسبة عن سعادتها بالمشاركة في حفل التوقيع

وأضافت أن هذا البرنامج الموسع والطموح يجري تنفيذه عبر حزمة من البرامج والمشاريع الإنمائية والاجتماعية تهدف في مجملها إلى مساعدة الفئات الهشة على تجاوز كافة الصعاب 

حضر حفل التوقيع الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "تآزر" ومدير ديوان المندوب العام وعدد من المسؤولين المركزيين بنفس القطاع